قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس الأربعاء إن الرئيس التونسي قيس سعيد عين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.
جاء الإعلان عن قرار التعيين في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية، في أعقاب استقبال قيس سعيد، بعد ظهر أمس الأربعاء، بقصر قرطاج، للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي.

الرئيس التونسي يعيّن مديراً عاماً جديداً للأمن الوطني

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس الأربعاء إن الرئيس التونسي قيس سعيد عين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

بهدف المحافظة على الموروث الغنائي التونسي الأصيل، تم تأسيس مهرجان الأغنية التونسية سنة 1987 لتنظيم مسابقات تتشابك فيها الكلمات التونسية بالطبوع والألحان المحليّة، لتختار لجان التحكيم أفضلها لتتويجها ودعمها. أسهم هذا المهرجان في تسليط الضوء على مواهب مغمورة، أصبحت اليوم من كبار النجوم في تونس.
على سبيل الذكر لا الحصر، نذكر الفنانة التونسية سنية مبارك التي توّجت سنة 1987 بجائزة أفضل صوت ضمن مهرجان الأغنية التونسية لتشق طريقها بثبات في عالم الموسيقى ثم لتصبح أول امرأة تترأس مهرجان قرطاج الدولي العريق فوزيرة للثقافة سنة 2015.
بسبب الأوضاع الصحيّة التي تعيشها تونس، كان الحضور يقتصر على الفنّانين والموسيقيين والصحافيين. «البيان» حضرت حفل افتتاح هذه التظاهرة الفنية الغائبة منذ 12 عاماً والتقت عدداً من المغنين الحاضرين.
يُعتبر الفنان محمد الجبالي من أبناء مهرجان الأغنية التونسية، حيث توّج فيه أربع مرات بجائزة أفضل أغنية لتفتح له طريقاً معبّداً نحو دار الأوبرا المصرية، كما أن المدير الفني لمهرجان الأغنية التونسية في دورته الحالية الفنان شكري بوزيّان كان أحد الشبّان الطامحين للشهرة عندما شارك في مهرجان الأغنية وتوّج فيه مرتين اثنتين.
أمير الطرب العربي صابر الرباعي كان كذلك ممن اعتلوا مسرح هذا المهرجان الذي كان شاهداً على موهبته التي جعلته يحلّق عالياً في سماء الأغنية العربيّة.
الفنان صابر الرباعي، لبّى الدعوة دون أدنى تردد من أجل المساهمة في إحياء حفل الافتتاح، هكذا صرّح لنا المدير الفني شكري بوزيّان، أما صابر فقد أكّد رغبته في مساندة الجيل الشاب من المغنين التونسيين الراغبين في التعريف بأصواتهم، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يذكّره بخوف ورهبة المسرح خصوصاً في البدايات.
لهذا اختار أمير الطرب العربي أن يؤثث مساحته بأغاني بداياته فأطرب السّامعين بـ«سلطان هواه» ثم بأغنية «صرخة» التي تذكر الجمهور بمرور صابر على مهرجان الأغنية التونسية وبفوزه بها بجائزة المايكروفون الذهبي في مهرجان الأغنية العربية سنة 1996.
لم يكتفِ صابر بأغنياته، فقد أعدّ، خصيصاً لمهرجان الأغنية «كوكتيل» يضمّ أشهر أغنيات الفنانة التونسيّة الراحلة «صليحة» واصفاً إياها بـ«سيّدة من سيدات الفن والطرب والغناء التونسي الأصيل».
ويعتبر هذا ثالث تكريم يقوم به صابر لفناني تونس القدامى، فقد سبق له أن أعدّ، خلال غنائه في مهرجان قرطاج الدولي، «كوكتيل» من أغاني مطرب الخضراء الفنان علي الرياحي ثم في مهرجان صفاقس الدولي، سجّل «كوكتيل» للفنان الهادي الجويني. هذه الكوكتيلات تحيي ذكرى فنانين تركوا بصمتهم في تاريخ الأغنية التونسية.
للتذكير، فمهرجان الأغنية توقّف منذ سنة 2008، ثم تمّ تعويضه بتظاهرة «أيام قرطاج الموسيقيّة» التي انفتحت على محيطها العربيّ ولم تعد تظاهرة خاصة بالموسيقى التونسية حصريّاً. الفنانة رحاب الصغيّر والتي كانت من أعضاء الهيئة المديرة لـ«أيام قرطاج الموسيقيّة»، اعترفت لـ«البيان» بأن الأغنية التونسية كانت مغيّبة خلال هذه التظاهرة معبّرة عن سعادتها بعودة مهرجان الأغنية.
سهرات
أربع سهرات متتالية، يحييها فنانو تونس، في مقدمتهم لطفي بوشناق ونور شيبة ونبيهة كراولي ويسرى المحنوش، كما يشارك فيها عدد من الشبان مثل «كافون» وفنان الراب «أرماستا». لا يزال وقت التقييم سابقاً لأوانه، لكن السؤال المطروح، هل سينجح مهرجان الأغنية التونسية، في حلّته الجديدة، في إعادة ألق وبريق الأغنية التونسية العريقة؟
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#مهرجان_الأغنية_التونسية</a> .. بحث عن بريق غائب<a href="https://t.co/NHEOcqCwlB">https://t.co/NHEOcqCwlB</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تونس</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/GNi2KD3XB9">pic.twitter.com/GNi2KD3XB9</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1379036225617600513?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

مهرجان الأغنية التونسية.. بحث عن بريق غائب

target7199467137172747751.jpg

أعلن الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، سليم الرياحي أن أية وساطة بين حزبه وحركة النهضة لن تستقيم، في ظل وجود حكومة يوسف الشاهد. 
وقال الرياحي في تدوينة على «تويتر»: «وجب التأكيد على أن النداء ثابت في موقفه من النهضة التي يحمّلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم، وأنه من غير الممكن أن نقبل وساطات بين حزبين أصبح الخلاف بينهما مبدئياً، كما وجب التأكيد أيضاً على أن الداخل التونسي وحده القادر على تحليل أبعاد الأزمة السياسية الحالية، وهي أزمة وطن، قضية وطن أنهكته المؤامرات والتحالفات الخارجة على الطبيعة، أنهكته الأفكار الانقلابية للبعض ومحاولات الانقضاض على السلطة بطرق غير أخلاقية، أنهكه الجوع والتهميش والغلاء وأثرت فيه المديونية».
وأضاف: «لا مجال للترويج لأخبار عن وساطات من أي نوع ونحن نعاني حكومة انقلابية انصرفت إلى انقلابها ومؤامراتها عن شؤون الدولة، وهي مدعومة أصلاً ومنذ البداية من ذلك الطرف السياسي الذي نحمله الآن مسؤولية الفشل الذريع في سياسات الدولة، ومسؤولية الحكومة التي فشلت على كل المستويات ولم تنجح إلا في حماية مصالح النهضة، ثم ماذا سيقول الخارج إذا كان كل منافس سياسي في تونس تسلط عليه اليوم كل أنماط الترهيب والتخويف، وتستنفر له أجهزة الدولة للإجهاز عليه؟».
ويأتي هذا الموقف بعد تسريب معلومات عن لقاء جمع مؤخراً بين أمير قطر وكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي. وأكّدت مصادر من داخل حزب النداء، أن أية محاولة لإعادة التوافق بين الحزبين لن تجدي نفعاً، لا سيما في ظل المعطيات الجديدة حول ملف التنظيم السري لحركة النهضة، وثبوت تورطه في اغتيالات سياسية وفي التأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وأضافت أن القضية لم تعد مجرد خلاف سياسي، بل تتعلق بالأمن القومي والسلم الأهلي وعلاقات تونس الخارجية. في السياق، علمت «البيان» أن هناك معلومات جديدة سيعلن عنه لاحقاً، وستمثل ضربة موجعة لحركة النهضة، ومنها ما يتعلق بالتجسس على السفارات الأجنبية ومنها السفارة الأميركية.
تحقيقات
وبينما أعلن نزار السنوسي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن التحقيقات الأمنية حول ملف التنظيم السري لحركة النهضة ستشمل 124 فرداً من الحركة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي، أفاد الكاتب العام للمكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري التونسي محمد علي الرزقي، بأن النقابة لا تزال تواصل البحث في شكوى تم إيداعها بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها تهم موجهة إلى الجهاز السري لحركة النهضة واستعماله لنقابات أمنية قصد إرباك العمل الأمني الناجح، وإدخال الفوضى في البلاد، وإن التهم تتضمن أيضاً ما يتعلق بالتلاعب بالأمن القومي التونسي.
تخبط 
في الأثناء، ذكر تقرير لمجلة جون أفريك الفرنسية، أن حركة النهضة تعيش تخبطاً كبيراً وذعراً، جراء الضغوط البرلمانية لحل الحركة على خلفية فضيحة الجهاز السري، والذي تضمن قوائم اغتيالات ساسة وأمنيين تونسيين، مشيراً إلى أن حركة النهضة تعاني الآن عزلة سياسية كبيرة، لا سيما مع وجود وثائق تكشف ضلوع جهازها السري في اغتيال القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي، وفقدان أهم داعمي الحركة قطر وتركيا نفوذهما في المنطقة.
وقال التقرير، إن سجلات حركة النهضة السوداء ظهرت على السطح مجدداً بعدما قدمت هيئة الدفاع عن بلعيد وبراهمي أدلة على وجود جهاز سري داخل الحركة الإخوانية مهمته القيام بالعمليات المشبوهة بينها قوائم الاغتيالات السياسية. ونقلت المجلة عن أحد المقربين من راشد الغنوشي، قوله إن هناك مخاوف إخوانية من إبعاد النهضة من الحياة السياسية. وتابعت: «هناك بعض الأدلة تؤكد أن النهضة ليست حزباً سياسياً مدنياً»، مشيرة إلى تورطها في عملية إطلاق النار على قوات الأمن التونسية في مدينة القصرين في 28 نوفمبر. واعتبرت المجلة الفرنسية، أن حركة النهضة واقعياً، فقدت الكثير من مؤيديها وناخبيها، فضلاً عن فقدانها عدة حقائب في الحكومة التونسية، بما في ذلك الداخلية والعدل، وذلك بعد تحميلها مسؤولية اغتيال بلعيد وبراهمي.
قضاء
دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى إصدار البطاقات القضائية الضرورية ضد المتورّطين في ملف اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والكشف عن أسمائهم، لا سيّما بعدما تم عرض الملف على مجلس الأمن القومي المنعقد الأسبوع الماضي. وقالت إنها تنتظر من رئاسة الحكومة، تجميد حركة النهضة التي تضم جناحاً سرياً ضالعاً في عمليتي الاغتيال.

تحقيقات التنظيم السرّي ستشمل 124 عنصراً على رأسهم الغنوشي

«نداء تونس» يقطع الطريق  أمام الوساطة القطرية مع النهضة

target5268382109281829144.jpg

أعلن الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، سليم الرياحي أن أية وساطة بين حزبه وحركة النهضة لن تستقيم، في ظل وجود حكومة يوسف الشاهد.

قال المستشار السياسي للرئاسة التونسية، نور الدين بن تيشة، إن مجلس الأمن القومي الذي سيجتمع اليوم (الخميس) للنظر في مسألة ما يسمى التنظيم السري، التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام، وأضاف أنها ستكون من ضمن المواضيع التي سيتم طرحها والتدقيق فيها من صلب أعمال مجلس الأمن القومي الذي سينعقد اليوم (الخميس)، بقصر قرطاج.
وتابع بن تيشة: «مجلس الأمن القومي هو مجلس دولة من أعلى مستوى يهتم بالشأن القومي التونسي وكل ما يهم مصالح الدولة» مؤكداً أن من «صلاحيات رئيس الجمهورية التدقيق والاطلاع على معطيات على علاقة بالأمن القومي التونسي» وفق قوله.
وسيعتمد الرئيس التونسي في طرحه للموضوع على الوثائق والقرائن التي تسلمها الاثنين الماضي من هيئة الدفاع عن القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تعرضا للاغتيال في العام 2013، التي تثبت تورط تنظيم سري تابع لحزب حركة النهضة الإخواني في التخطيط للاغتيال وتنفيذها وفي اختراق أجهزة الدولة ورصد الشخصيات السياسية والإعلامية والتنصت عليها، إضافة إلى التعاون مع عناصر من الجماعة الإرهابية في مصر، والتخطيط لاغتيال السبسي والرئيس الفرنسي فرانسو هولاند الذي كان في زيارة إلى تونس في يونيو 2013. 
وسينعقد مجلس الأمن القومي التونسي اليوم برئاسة السبسي وبحضور كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر ووزراء الداخلية والدفاع والعدل وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية.
على صعيد متصل، وجهت المحكمة العسكرية بتونس دعوة للاستماع إلى الأمين العام لحزب حركة نداء تونس سليم الرياحي كونه شاهداً في الدعوى القضائية، التي رفعها بتاريخ يوم 22 نوفمبر الجاري على 5 شخصيات هي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق سليم العزابي، والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير عام الأمن الرئاسي بتهمة التخطيط لانقلاب لعزل السبسي.
وتشير دعوة الرياحي للتحقيق إلى تعهد المحكمة العسكرية بقضية «التخطيط للانقلاب» بينما أكد محامي سليم الرياحي أن لدى مندوبه تسجيلات ومؤيدات تؤكد التهم التي تم تضمنيها في نص شكايته.
إلى ذلك، أعلن رئيس كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان مصطفى بن أحمد، أنه يتم حالياً دراسة تجميع ما وصفه بالشتات الواسع الذي نتج عن تصدع حزب نداء تونس، قبل الإعلان رسمياً عن شكل التقارب السياسي، الذي سيتم الاتفاق خلال شهر يناير المقبل، والذي سيتمثل في حزب سياسي جديد داعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

مجلس الأمن القومي التونسي ينظر اليوم في التنظيم السري الإخواني

اتجه حزب حركة نداء تونس إلى تصعيد موقفه مما سمي بقضية مخطط الإنقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي، وقالت الناطقة الرسمية باسم الحزب أُنس الحطاب إن نداء تونس «تبنى سياسياً القضية التي رفعها أمينه العام سليم الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي يتهمه فيها بالإعداد لانقلاب ضد الحزب وضد رئيس الجمهورية»، حسب تعبيرها.
وأكدت الحطاب وجود مؤيّدات تؤكّد التخطيط للانقلاب على السبسي، قائلة «الأرضية ومؤيّدات الانقلاب على الحزب موجودة،إنها خطّة تُكتمل بالانقلاب على السلطة الحالية المُنتخبة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية».
وأضافت «لو لم يكن بحوزتنا ما يكفي من المؤيّدات لما تبنى حزبنا سياسياً ولما تكلّمنا»وفق تعبيرها.
وكان المكتب السياسي لحزب نداء تونس، الذي ينتمي إليه كل من الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد و11 وزيراً ووزير دولة، قد عقد اجتماعاً طارئاً مساء أول من أمس في مدينة الحمامات ( 70 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة ) نظرخلاله بالخصوص في جملة من النقاط من بينها الاتهامات الموجهة للشاهد .
واستمع إلى المحامي المكلف بالقضية للاطلاع على المعطيات المتاحة على خلفية الشكوى التي تقدم بها سليم الرياحي الأمين العام للحزب إلى القضاء، ما مكن من الاطلاع على المعطيات التي تقاطعت في عدد منها مع المعطيات المتوفرة لدى الحزب بما دفع إلى أخذ المسألة بكل جدية وتبني القضية سياسياً، على حد قول الناطقة الرسمية باسم الحزب، التي أردفت إن الإجتماع خرج ببيان طالب فيه بالخصوص القضاء العسكري ومجلس الأمن القومي بالتسريع في النظر في القضية والنظر في مطالب لجنة الدفاع عن القياديين اليساريين المعارضين الذين أغتيلا في العام 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي بخصوص الاتهامات بوجود تنظيم سري لحركة النهضة.
وأبرزت ان التسريع في النظر في هذه القضايا سيمكن من تحديد مواقف حركة نداء تونس بأكثر أريحية وسيمكن الرأي العام من التفاعل مع المستجدات قائلة لا يمكن أن نكتفي بما لدينا من معطيات خاصة وأن معطيات أخرى أحيلت للقضاء العسكري الذي سينظر فيها حتى يقول كلمته . كما دعا الحزب إلى الإسراع في إظهار الحقيقة وتجريم المتورطين وكشفهم نظراً لخطورة الملف معبراً في سياق متصل عن انشغاله العميق بمزيد تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وشموليتها وينبّه إلى السيناريوهات التي قد يؤول إليها هذا الوضع الهش.

«نداء تونس» يعلن التصعيد في شبهة التخطيط للانقلاب ضد السبسي

اتجه حزب حركة نداء تونس إلى تصعيد موقفه مما سمي بقضية مخطط الإنقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي، وقالت الناطقة الرسمية باسم الحزب أُنس الحطاب إن نداء تونس

اتهم حزب «نداء تونس» الحاكم، «حركة النهضة» الإخوانية المدعومة من قطر، بالانقلاب على السلطة، عبر التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في مؤشر جديد على حجم التلاعب القطري وتدخلات تنظيم الحمدين عبر أفرعه في تونس.
كما غيرها.وشبّه عدد من قيادات حزب «نداء تونس»، أمس، في ندوة صحافية، التعديل الوزاري الذي أجراه الشاهد، الاثنين، على حكومته، بـ«انقلاب 7 نوفمبر 1987»، الذي قاده الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لعزل الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، مؤكدين أنه انقلاب على المسار الديمقراطي تقوده «حركة النهضة»، في وقت تثار فيها قضية التنظيم السري الذي تحركه «النهضة»، والمتهم بعمليات اغتيال سياسي.
ونقل موقع «العربية نت» عن القيادي في الحزب رضا بلحاج أن حركة النهضة تستهدف من وراء هذا التعديل الوزاري عزل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والتفرّد بالسلطة بـ«عملية انقلابية خطيرة»، أصبحت من خلالها مهيمنة على تركيبة الحكومة الجديدة، مضيفاً أن «الشاهد لم يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات الأخيرة وإرادة الشعب».
من جهته، أكد الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي أن النداء هو الحزب الأول في تونس، مضيفاً أنه «كان على الشاهد التشاور مع رئيس الجمهورية ومؤسس الحزب الباجي قايد السبسي وإعلامه بالتغيير الوزاري»، متّهماً «حركة النهضة» بالوقوف وراء هذا الانقلاب بغطاء دستوري.
وكان السبسي رفض التعديل الوزاري الذي أدخله الشاهد على حكومته، بسبب «عدم التشاور معه حوله، والاكتفاء بإعلامه به فقط».
الاستنكار القطري
إلى ذلك، وجَّه عضو مجلس الشعب التونسي علي بنور رسالةً حاسمة إلى قطر بعد استنكارها العملية الإرهابية الأخيرة التي قامت بها امرأة منقبة في العاصمة تونس. وقال بنور إن الشعب التونسي لا يريد استنكاراً من قطر.
ولا تنديداً بل يريد منها إيقاف الإمدادات اللوجستية والعسكرية والتمويل للإرهابيين، الذين يسعون في البلاد العربية لتخريبها ودمارها، بالإضافة إلى إرادة التونسيين لترفع قطر يدها عن الدول العربية المختلفة منها (ليبيا وسوريا وتونس).
واقتبس النائب بنور العديد من أبيات الشعر، التي تندد بدور قطر من قريب أو بعيد في تلك العمليات، حيث أضاف بنور: «وأزيد على لسان الشعراء: عمر الأسى ما اتنسى وأنتم أساكم زاد، كانت حبيبتي تونس حمامة وكنتم الصياد، كانت حبيبتي تونس كرامة فكنتم الأصفاد».
إرهاب النهضة
وفي نفس السياق أجمع خبراء ومفكِّرون وسياسيون تونسيون على أن بلادهم لم تعرف الإرهاب إلا مع وصول حركة النهضة الإخوانية إلى الحكم قبل 6 سنوات.
ومنذ صعود الإخوان إلى السلطة في 2012، بدأ التونسيون يعانون من الإرهاب، في سابقة لم تكن معهودة في بلد كان بمنأى عن هذه الظاهرة.
غير أن اللافت هو أنه كلما ضاق الخناق على الحركة الإخوانية وتوجَّهت إليها أصابع الاتهام في ملف شائك، خصوصاً ما يتعلق منه بأمن تونس، يقع تفجير أو عملية إرهابية تحوّل الأنظار واهتمام الرأي العام إليها بعيداً عن الأداء السياسي والأمني لـ«النهضة».
فقبل أيام، عاد الجدل حول وجود تنظيم عسكري سرّي لإخوان تونس، ليطفو من جديد إلى واجهة الأحداث، عقب إثارة هذا الموضوع من جانب هيئة الدفاع عن الشهيدين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
عز الدين مرابط، الخبير الأمني التونسي، قال إن «تونس لم تعرف وتيرة متصاعدة للعمليات الإرهابية إلا منذ 7 سنوات»، أي في عهد حكومة حمادي الجبالي الأولى. وأضاف: «منذ ذلك الوقت، انتشر السلاح داخل تونس قادماً من الغرب الليبي (منطقتي طرابلس وزوارة)، وهما المنطقتان اللتان يسيطر عليهما الإخوان في البلد المجاور»، مع وجود أصابع وأموال قطرية هناك.
ذئاب منفردة
وفق الخبير الأمني التونسي عز الدين مرابط فإن وجود تنظيم «داعش» الإرهابي في تونس، بدأ من خلال «الذئاب المنفردة»، على غرار الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 2015، فندقاً بمحافظة سوسة الساحلية (شرق)، وأسفر عن مقتل العشرات من السياح، ثم حادثة التفجير التي استهدفت، العام نفسه، حافلة تقلّ عناصر من الأمن الرئاسي، وخلفت مقتل 12 منهم.

حزب السبسي يتهم «النهضة» بالتخطيط لعزل الرئيس

انقلاب إخواني في تونس يفضح التلاعب القطري

.jpg

اتهم حزب «نداء تونس» الحاكم، «حركة النهضة» الإخوانية المدعومة من قطر، بالانقلاب على السلطة، عبر التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في مؤشر جديد على حجم التلاعب القطري وتدخلات تنظيم الحمدين عبر أفرعه في تونس.

دعا وفد من الائتلاف الحاكم في تونس رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى الاستقالة من منصبه، وذلك خلال لقاء انتظم أمس في قصر الحكومة بالقصبة.
وقال مصدر مطلع إن الصيد أبلغ الوفد بأنه سيقدم استقالته للرئيس الباجي قائد السبسي فور انتهاء المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، مردفاً أنّ رئاسة الحكومة ستنشر بيانا تصحيحيا لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات التي أشار فيها إلى أن الحكومة لن تستقيل، وأن سحب الثقة منها يمر ضرورة عبر الآليات الدستورية، أي عبر البرلمان.
كما أكد المصدر أن الصيد أبلغ الوفد أنه لم يرفض الاستقالة، وأن تصريحاته السابقة بخصوص عدم استقالته من منصبه جاءت لكي «لا يقع تراخٍ في العمل الحكومي»، على حد تعبيره.
وكان الائتلاف الرباعي الحاكم في تونس قرر الخميس رفع الغطاء السياسي نهائياً عن حكومة الحبيب الصيد. وقال الناطق باسم حركة نداء تونس عبد العزيز القطي إن ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم قرروا دعوة الصيد إلى تقديم استقالته وعدم تأزيم الوضع.
ومن جانبه، أبرز رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أن أحزاب الائتلاف الحاكم تنتظر من رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن يتفاعل إيجابياً مع مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مردفا أنه لا وجود لخلاف شخصي مع الصيد وإنما الأمر يتعلق بالوضع العام بالبلاد وضرورة الخروج من الأزمة الراهنة حسب قوله.
إلى ذلك، قالت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ توضيحي أمس أنه «خلافاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام فإن لقاءات الحبيب الصيد رئيس الحكومة بعدد من المسؤولين في الأحزاب السياسية تندرج في إطار التفاعل مع مبادرة الرئيس السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية والإسهام في تعزيز شروط نجاحها بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم أسباب رفع التحديات المطروحة»، مشيرة في ذات البلاغ إلى «أنّ هذه اللقاءات لا تمثل بديلاً للمشاورات الجارية في إطار مبادرة تكوين حكومة وحدة وطنية».
على ذات الصعيد، قال الناطق باسم نداء تونس عبد العزيز القطي إنّ حزبه سيطالب بأن يكون رئيس الحكومة المقبل من بين قياداته، وسيطالب أيضا بتشكيل حكومة سياسية باعتبار أن التجربة قد أثبتت ضعف أداء الوزراء التكنوقراط، وفق قوله.
وكانت حركة نداء تونس قد اختارت الحبيب الصيد لرئاسة أول حكومة في ظل الجمهورية الثانية بعد انتخابات أكتوبر 2014 البرلمانية، وقالت آنداك إنها اختارت شخصية مستقلة حتى لا يتم اتهامها بالتغول على حساب بقية المشهد السياسي، خصوصا وأنها فازت بمنصب الرئاسة بشخص زعيمها الباجي قائد السبسي، وكذلك بمنصب رئيس البرلمان بشخص محمد الناصر.
تأجيل النظر في اغتيال بلعيد إلى 28 أكتوبر
قررت المحكمة الابتدائية في تونس أمس، تأجيل النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى يوم 28 أكتوبر المقبل. وقال ناطق باسم المحكمة سفيان السليتي، إن القاضي قرر رفع الجلسة وتأجيل النظر في القضية بعد أن سادت حالة التوتر في قاعة المحكمة.
ومثل 12 متهماً من بين الموقوفين في قضية اغتيال شكري بلعيد أخلى القاضي سبيل اثنين منهم لثبوت عدم صلتهما بالقضية. وأوضح السليتي أن جلسة المرافعة دامت أكثر من ثلاث ساعات لكنها شهدت حالة من التشنج والتلاسن بين محامي الطرفين ليقرر على اثرها القاضي تأجيل النظر فيها إلى يوم 28 أكتوبر المقبل . تونس - د.ب.أ

حضه على عدم تأزيم الموقف

الائتلاف التونسي الحاكم يدعو الصيد للاستقالة

____.jpg

دعا وفد من الائتلاف الحاكم في تونس رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى الاستقالة من منصبه، وذلك خلال لقاء انتظم أمس في قصر الحكومة بالقصبة.

تنظم الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية (أشكال ألوان) «الملتقى الأول للرواية العربية»، في بيروت، في الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو 2016. يأتي هذا الملتقى الأدبي العربي الموسع، ضمن الجهد المنهجي، الذي تحتضنه الجمعية، لمقاربة التحولات المعاصرة في اللغة العربية وآدابها وفنونها السردية ووظائفها التعبيرية والتواصلية. وسيحاول الملتقى الإجابة عن أسئلة عديدة، موزعة على محاور وجلسات عدة، على امتداد أربعة أيام.
يشارك في الملتقى أكثر من ثلاثين روائياً لبنانياً وعربياً ومترجماً أجنبياً منهم: إلياس فركوح، علي بدر، محمد الشحات، إلياس خوري، أحمد محسن، إنعام كجه جي، أحمد السعداوي، محمود الورداني، حسن داوود، أحمد ناجي، شكري المبخوت، مها حسن، محمد أبي سمرا، وضاح شرارة، إليزابيتا بِرتولّي، صموئيل شمعون، منى برنس، جبّور الدويهي، جمال جبران، خالد المعالي، فاطمة البودي، طالب الرفاعي، مايا أبو الحيّات، هلال شومان، وجدي الأهدل، سحر مندور، ليانة بدر، ميرال الطحاوي، رشيد الضعيف، بشير مفتي، كمال الرياحي، نجوى بركات، وإيمان حميدان.

رصد

ملتقى للرواية العربية في بيروت

يبحث المرشحون لرئاسة تونس عن سند تاريخي وشعبي من خلال تركيزهم على زيارة المقابر والأضرحة، والتجوال بين المقاهي والأسواق الشعبية. وتحوّلت الساحات العامة إلى فضاء للقاءات «عفوية» بين بعض المرشحين والناخبين، كما اتجه البعض إلى زيارة الحقول وغابات الزيتون، في محاولة منهم لاستقطاب أصوات المزارعين والعمال والنساء الريفيات.
 واستهل زعيم حركة نداء تونس ومرشحها الرئاسي قايد السبسي، حملته، أمام ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير الساحلية (وسط شرق)..
مشيراً إلى أن بورقيبة زعيم ضحى من أجل تونس بشبابه وصحته وحريته، وأخرجها من الاستعمار، وحرر المرأة من الجهل والتخلف، وبنى دولة حرة مستقلة ذات سيادة. وأشار السبسي، خلال خطاب انتخابي أمام ضريح بورقيبة، إلى أن الذكريات عادت به إلى اليوم الذي التقى بورقيبة، حيث تغيرت حياته منذ تلك اللحظة.
قبر البوعزيزي
أما مرشح تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي، فقد أدى زيارة إلى قبر محمد البوعزيزي، مفجر الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك في مقبرة قرع بالنور بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية (وسط). وقال الحامدي: إن الطريق المؤدية إلى ضريح البوعزيزي في حالة يرثى لها، معتبراً أن ذلك «عيب على الحكومات التي تعاقبت بعد ثورة 17 ديسمبر 2014».
مقبرة الشهداء
ومن ضريح والده الشهيد فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اغتالته منظمة اليد الحمراء الفرنسية في ديسمبر 1952، أطلق المرشح الرئاسي المستقل نور الدين حشاد حملته الانتخابية، بينما دشّن مرشح الجبهة الشعبية حمّة الهمامي حملته للانتخابية من مقبرة الشهداء.حيث تلا الفاتحة ووضع أكاليل من الورود على ضريحي القياديين المعارضين زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد ومؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا على التوالي في فبراير ويوليو 2013 من قبل جماعات متشددة.
أسواق شعبية
وبحثاً عن السند الشعبي، اتجه عدد من المرشحين من بينهم المستقل منذر الزنادي ومرشح الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي إلى سوق الجملة بضاحية بئر القصعة، للالتقاء بالتجار والسماسرة والعمال والفلاحين الذين يجلبون بضائعهم إلى السوق.
مواجهة الإرهاب
لم يشذ الرئيس التونسي والمرشح الرئاسي المنصف المرزوقي عن القاعدة، حيث بدأ حملته الانتخابية انطلاقاً من قبر أحد ضباط الجيش في مدينة مجاز من ولاية باجة (شمال)، للتذكير بدور القوات العسكرية والأمنية في مواجهة مخاطر الإرهاب التي تتهدد البلاد. البيان

تقارير البيان

مرشحو رئاسة تونس بين الأضرحة والأسواق

انطلقت في تونس أمس حملة أول انتخابات رئاسية، في مرحلة ما بعد الثورة، والتي يعتبر رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي (87 عاماً) الأوفر حظاً للفوز بها من بين 27 مرشّحاً، في حين شكّلت قيادات الأحزاب المهزومة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي لجنة للتنسيق في ما بينهما بهدف التوافق على دعم أحد مرشحيها لقطع الطريق أمام السبسي. وتفصل اليوم حركة النهضة في خياراتها.
وتقدمت 27 شخصية سياسية للانتخابات، التي تنظم في 23 الجاري، من بينهم الرئيس المنصف المرزوقي والسبسي والقاضية كلثوم كنو وعدد من وزراء من عهد زين العابدين بن علي.
وهذه المرة الأولى التي يخوض فيها التونسيون انتخابات لاختيار رئيسهم. فمنذ الاستقلال في 1956 وحتى الثورة، لم تعرف تونس سوى رئيسين هما: الحبيب بورقيبة الذي انقلب عليه رئيس وزرائه بن علي في 7 نوفمبر 1987 ثم بقي في قصر قرطاج حتى هربه الى السعودية في 14 يناير 2011.
وبهدف تفادي الجنوح مجدداً نحو حكم تسلطي، حد الدستور الذي تم تبنيه في يناير من صلاحيات الرئيس، حيث باتت السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء المنبثق من الأغلبية البرلمانية.
ورغم كبر سنه، يتقدم السبسي في استطلاعات الرأي على منافسيه بعد أن وعد الرجل المعروف بقوة حجته، بإعادة هيبة الدولة، وهو ما يتطلع اليه كثير من التونسيين بعد الأزمات المتعاقبة التي شهدتها بلادهم.
وينتظر ان يعلن السبسي اليوم انطلاق حملته من امام ضريح بورقيبة في المونستير.. بعدما جدّد أمس تأكيده على ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدم انسحابه من السباق الرئاس. وقال في حوار صحافي: «أنا مرشح للرئاسة ولن أتخلى عن السباق لفائدة أي شخص آخر ولن أنسحب ولن أطلب من أي مترشح الانسحاب».
وفي إشارة غير مباشرة للدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر الذي يتزعّم التكتل من أجل العمل والحريات التونسي للأحزاب الديمقراطية للتوافق حول مرشح واحد للرئاسة اعتبر السبسي أن «هذه الدعوة عملية مناشدة كان الشعب قد رفضها سابقاً».
مرشح إجماع
في غضون ذلك، اتفق مرشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأمناء عامون لأحزاب تنتمي إلى التيار الديمقراطي الاجتماعي ويسار الوسط، على بعث لجنة عهد إليها بمواصلة مناقشة جدول الأعمال بهدف التوافق على دعم مرشح واحد في الدورة الأولى من الانتخابات، أو في الدورة الثانية على الأقل، حسب ما كشف عنه محمد الحامدي، أمين عام التحالف الديمقراطي.
وصرح الحامدي للصحافيين بأنه «كان المرشح الوحيد الذي عبر عن استعداده للانسحاب من سباق الرئاسة، في صورة تم التوافق على مرشح مشترك» موضحاً أنه تبين أنه ليس من السهل التخلي عن الترشح للرئاسة، لأن كل مرشح يرى أنه الأجدر من غيره، وفق تعبيره.
وستواصل اللجنة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب قضية الترشح إلى الرئاسية، كيفية إحداث التوازن على الساحة السياسية على المديين المتوسط والبعيد.
خيارات «النهضة»
في المقابل، أكدَ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحركة ليس لها مرشح للانتخابات الرئاسية كما أنه «ليس لها فيتو على أية شخصية متقدمة للاستحقاق الرئاسي»، مشيراً الى أن حركته قد تدعم مبادرة مصطفى بن جعفر إذا تمّ الاتفاق على رئيس توافقي، واردف :«نحن سوف ننتظر وأي رئيس يحصل حوله توافق واسع فهو رئيسنا».
وأعلن أسامة الصغير المكلف بالاعلام بمجلس شورى حركة النهضة ان قيادات المجلس ستعقد اجتماعها اليوم للنظر في نقطتين أساسيتين، تتمثل أولاً في الانتخابات التشريعية..
حيث من المنتظر ان تناقش القيادات نتيجة الحزب التي أفرزتها صناديق الاقتراع وأسباب خسارة بعض الأصوات في جهات معينة والنجاح في ولايات أخرى، في حين تتمحور النقطة الثانية حول مسألة تكريس مبادرتهم حول مرشح توافقي للرئاسة، مؤكداً قيادات المجلس ستعلن عن نتيجة واضحة حول مساندتها لشخصية توافقية غداً.
المرشحون
•محمد المنصف المرزوقي
• الباجي قايد السبسي
• مصطفى بن جعفر
•حمة الهمامي
•كلثوم كنو
•كمال مرجان
• أحمد نجيب الشابي
• مصطفى كمال النابلي
•العربي نصرة
•ـ سليم الرياحي
• نور الدين حشّاد
•عبد الرؤوف العيادي
•علي الشورابي
•محمد الحامدي
•عبد الرحيم الزواري
•عبد القادر اللباوي
• محمد فريخة
• منذر الزنايدي
•عبد الرزاق الكيلاني
• سمير العبدلي
•ياسين الشنوفي
•حمودة بن سلامة
•محرز بوصيان
•صافي سعيد
•ـ مختار الماجري
•ـ سالم الشايبي
• محمد الهاشمي الحامدي
رهان
أكد الرئيس المتونس المؤقت لمنصف المرزوقي مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، للانتخابات الرئاسية أنه بحاجة إلى دعم الشباب التونسي من أجل كسب معركة الحريات .
" الشعبية" أقرب إلى التحالف مع " النداء"
حقق تحالف الجبهة الشعبية (يسار) حضورا مهما داخل مجلس نواب الشعب التونسي من خلال 15 مقعدا حسب النتائج النهائية، يضاف إليها مقعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الذي تقدّم زعيمها وعضو مجلس أمناء الجبهة أحمد الخصوصي للانتخابات بقائمة خاصة في دائرة سيدي بوزيد.
وقال القيادي بالجبهة وعضو البرلمان الجديد منجي الرحوي إن الجبهة لن تتحالف أبدا مع حركة النهضة الاسلامية في الحكومة المقبلة انها منفتحة على الأحزاب الأخرى من أصحاب نفس البرامج الاجتماعية والاقتصادية ..
وذلك في إشارة لحزب نداء تونس، مشيرا الى ان حزبه لن يرفض أن يزكي او ان يعطي الثقة الى حزب الأكثرية الممثل في حزب نداء تونس في حال اجتماعه على برنامج الجبهة الشعبية في تحقيق أهداف الثورة.
لا تقارب مع النهضة
وأكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والنائب المنتخب عن دائرة بنعروس زياد الأخضر أن الجبهة الشعبية لن تتحالف مع قوى غير مدنية وغير ديمقراطية، ولن تكون من القوى السياسية التي ستساهم في تشكيل الحكومة لكن لديها الحق في التحالف مع من تتوافق معه سياسيا، مشددا في الوقت ذاته أنها لن تتحالف مع النهضة وفق تعبيره.
وتتهم الجبهة الشعبية حكومة الترويكا وفي مقدمتها حركة النهضة بالمسؤولية (السياسية على الأقلّ ) في اغتيال اثنين من أعضاء مجلس أمنائها، وهما شكري بلعيد زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحدّ في فبراير 2013 ..
ومؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي في يوليو من العام ذاته، إضافة الى القيادي المحلي للجبهة بولاية قفصة (جنوب غرب) محمد بالمفتي التي قتل أثناء مسيرة شعبية في يوليو 2013 انتظمت ردا على مقتل البراهمي.
صمود اليسار
ويرى المراقبون أن اليسار التونسي استطاع من خلال تحالف الجبهة الشعبية الصمود في الساحة السياسية التونسية وحقق نتيجة إيجابية مقارنة بنتائج أحزاب اليسار في انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011..
في حين انهارت الأحزاب اليسارية الأخرى التي تقدمت الى الانتخابات منفردة أو في إطار تحالفات أخرى مثل حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي (الشيوعي سابقا) بزعامة سمير الطيب، والحزب الاشتراكي بزعامة محمد الكيلاني، والتكتّل الديمقراطي للعمل الحريات بزعامة مصطفى بن جعفر، وكذلك الحزب الجمهوري بقيادة أحمد نجيب الشابي وهو محسوب على يسار الوسط.

مرشحون يبحثون إمكانية التوحد.. و«النهضة» تفصل في خياراتها اليوم

انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس

target1097173663736951017.jpg

تونس تنتظر سابع حكوماتها منذ الإطاحة بابن علي

15652 مترشحاً يتنافسون على مقاعد مجلــــــــــس الشعب

target7255192787305099017.jpg

عاشت تونس خلال الساعات الماضية أول انتخابات برلمانية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وثاني

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc367.jpg">"جرافيك"</a>
تستعد تونس لخوض الانتخابات البرلمانية في ظل واقع جديد مختلف عن ما كان سائداً أثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، فالمزاج الشعبي العام تغيّر، والخطاب الثوري تراجع، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية باتت تلقي بظلالها على خيارات الناخبين. كما أن تجربة تونس مع الإرهاب وفشل حكم الترويكا والأوضاع الإقليمية المتداخلة، باتت من المحدّدات الحاسمة لنوايا التصويت بين التونسيين الذين لا يخفون خشيتهم من فقدان الأمن والاستقرار ورغيف الخبز، كما لا يخفون خيبتهم في أغلب رموز النخب السياسية وبخاصة ممن تولوا الحكم أو ممن مثّلوهم في المجلس الوطني التأسيسي.
«النهضة» والرهان الصعب
تدخل حركة النهضة الانتخابات البرلمانية بإمكانيات مادية وتنظيمية ولوجستية مهمة وبدعم إعلامي داخلي وإقليمي وشعارات تحاول من خلال تجاوز الانتقادات التي تعرضت لها سابقاً بسبب عقيدتها الفكرية والأيديولوجية وعلاقاتها الخارجية وصلاتها ببقية الجماعات الدينية وخاصة المتشددة منها، ورغم أن الحركة لا تزال متمسكة بارتباطاتها الإخوانية، إلّا أنها غيّرت الكثير من خطابها وخصوصا في ما يتعلقّ بالشأن الداخلي، وبالنموذج المجتمعي، وأكدّ رئيسها راشد الغنوشي أنه لا يمانع في تقاسم السلطة مع أي تيار سياسي آخر بما في ذلك الأحزاب المرتبطة بالنظام السابق في حالة فوزها خلال الانتخابات القادمة.
ويرى مراقبون أن «النهضة» في أكتوبر 2014 ليست هي ذاتها في أكتوبر 2011، حيث خسرت الكثير من رصيدها في الشارع، وخصوصاً بعد فشل حكومتي الترويكا الأولى والثانية واتساع دائرة الإرهاب وفشل تجارب حكم الإسلام السياسي في دول عدة وبخاصة مصر وليبيا. واعترف عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة في تصريح صحافي مفاجئ أن النهضة خسرت الكثير، وأنها لن تحظى بغير أصوات منخرطيها وأسرهم، علماً بأن عدد المنخرطين في الحركة وفق ما أعلنه راشد الغنوشي لا يتجاوز 80 ألفاً.
وكانت النهضة فازت خلال انتخابات أكتوبر 2011 بـ89 مقعداً في المجلس التأسيسي، وهو ما ردّه المحللون السياسي آنذاك الى عدم وجود منافس فعلي لها، ولتشتت الأحزاب والتيارات المدنية واليسارية والليبرالية، وكذلك لرغبة نسبة مهمة من التونسية تجريب حكم الإسلاميين الذين كانوا يؤكدون أنهم تعرضوا للقمع وقدموا التضحيات، وقد تراجع أغلب من انتخبوا النهضة سابقا عن مواقفهم، بعد أن اكتشفوا وجود تباين بين الخطاب والممارسة السياسية.
نداء تونس يتقدم
يبدو واضحاً أن حركة النهضة تواجه اليوم منافساً قوياً وهو حزب حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي، وهو حزب تأسس في العام 2012 ونجح في أن يصنع التوازن السياسي في البلاد، ويطمح حسب القيادي محسن مرزوق في الحصول على 90 معقداً في البرلمان القادم، وهو ما لا يبدو مستبعداً في ظل مستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية تدفع بالتونسيين إلى التعاطف مع حزب يعتقدون في قدرته على إعادة هيبة الدولة وحماية مكتسباتها وكذلك الارتباط بشبكة علاقات خارجية متوازنة قادرة على جلب استثمارات يقدرها مرزوق بحوالي 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة.
يتميز «نداء تونس» بكاريزما زعيمه الباجي قائد السبسي الذي كسب ثقة التونسيين في مناسبات عدة، كما أن دفاعه عن استمرار الدولة وعن الإرث البورقيبي وخطابه التونسي الهادئ وغير المؤدلج يساعده على أن يكون البديل عن ديكتاتورية النظام السابق من جهة وعن الخطاب الأيديولوجي المتشنج الذي اتسع حضوره بعد الثورة من جهة أخرى.
ويتبنى الحزب الخيارات البورقيبية والدستورية والإصلاحية التي تعود جذورها الى القرن التاسع عشر، كما يدافع عن القيم المدنية ويرفض إلصاق صفة العلمانية به، ويرفض دمج الدين بالسياسة كما يرفض المساس بالمكاسب الاجتماعية ومنها حرية المرأة، ويرى أن قناعاته وأهدافه تمثل نقيضاً تاما لقناعات وأهداف قوى الإسلام السياسي.
المركز الثالث
وفي حين يتصارع حزبا «النهضة» و«نداء تونس» على المرتبة الأولى في حالة من الاستقطاب الثنائي الواضح للعيان، يبدو التنافس قوياً على المركز الثالث، فتحالف الجبهة الشعبية اليساري يدخل الانتخابات وفي رصيده تضحيات اثنين من قادته تعرضا للاغتيال السياسي في العام 2013 وهما شكري بلعيد زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومحمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي القومي الناصري، كما أن المواقف المبدئية للجبهة الشعبية من الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي والتدخّلات الخارجية والقطاع العام والحريات العامة والنموذج الاقتصادي تعطيها حضوراً مهماً لدى فئات مجتمعية مرتبطة تاريخياً بالعمل النقابي والنضالي والطلّابي.
التجمّعيون يطمحون
وهناك طرف ثان يزاحم من أجل المركز الثالث وهو الأحزاب الدستورية المنحدرة من التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن بينها الحركة الدستورية بزعامة حامد القروي وحزب المبادرة الوطنية الدستورية بزعامة كمال مرجان. ويتخذ البعد الجهوي والمناطقي والعشائري مكانة مهمة في خدمة من يسميهم البعض بالأزلام، خصوصا بعد إطلاق سراح رموز النظام السابق من السجون وثبوت براءتهم من التهم الموجهة إليهم.
أحزاب الثورة تتحدى
تبدو أحزاب الخطاب الثوري الراديكالي ومنها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي والحزبان المنشقان عنه: التيار الديمقراطي برئاسة محمد عبو وحركة وفاء بقيادة عبد الرؤوف العيادي في امتحان صعب خلال الانتخابات القادمة خصوصا وأن هذه الأحزاب تعتبر نفسها مؤتمنة على المسار الثوري و«الربيع العربي».
هل من مفاجأة؟
يبدو من بين أحزاب الثورة التونسية حزب التحالف الديمقراطي بزعامة محمد الحامدي الذي يؤكد قادته أنه سيكون مفاجأة الانتخابات القادمة، كما يدخل حزب الاتحاد الوطني الحر الانتخابات بإمكانيات مادية ضخمة نظرا للثروة الطائلة التي يمتلكها زعيمه سليم الرياحي، ويحاول تيار المحبة بزعامة الهاشمي الحامدي تحقيق حضور في البرلمان القادم، وهو ما يستبعده أغلب المراقبين نتيجة التحولات في المشهد السياسي.
إتلاف معلقات انتخابية بسبب التجاذبات 

 
وصلت الاشتباكات الحزبية والأيديولوجية التونسية الى حد تمزيق وإتلاف الملصقات والمعلقات عبر فرق متخصصة. وعلّق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، على ذلك بالقول إن كل من له مصلحة يمكنه إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات عن طريق شكوى وذلك لتتبع الفاعل على المستوى الجزائي وعلى المستوى الانتخابي.
وتم تسجيل مخالفات عدة في الحملات الدعائية الانتخابية التي انطلقت السبت الماضي وخصوصا من خلال الاعتداء على شعارات ومعلقات بعض القوائم الانتخابية وتمزيقها، وهو ما رجّح المراقبون أن يكون وليد التجاذبات الفكرية والإيديولوجية وبخاصة بين القوى الحزبية والسياسية الكبرى كحركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية، ولوحظ تعرض معلقات ولافتات حركة نداء تونس في بعض المدن الى الإتلاف أكثر من غيرها من قبل بعض قوى الإسلام السياسي نظرا للصراع المعلن والمواجهة المفتوحة بين ما وصفهما الباجي قائد السبسي بالمشروعين المتناقضين، كما تعرضت معلقات وصور حركة النهضة الى الإتلاف في مناطق عدة من قبل أطراف مناوئة للأحزاب ذات المرجعية الدينية.
في الأثناء، طالبت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية جندوبة (شمال غرب) رئيس قائمة حركة النهضة بإزالة اللافتات الإعلانية التي تم تعليقها على امتداد شارع الحبيب بورقيبة وأمهلته 24 ساعة للقيام بذلك معتبرة أن تعليق هذه اللافتات يدخل ضمن باب الإشهار السياسي.
من جانبه اعتبر خالد المازني عضو المكتب الجهوي لحركة النهضة بجندوبة أمس أن تعليق هذه اللافتات لا يدخل في إطار الإعلان السياسي وليس هناك نص قانوني يمنع تعليقها داعيا الهيئة الى التعامل مع جميع الأطراف السياسية كما تعاملت مع حركة النهضة، مؤكداً أن هناك احزاباً أخرى قامت بنشر هذه اللافتات. كما أعلن عن انصياع الحركة للقرار وإزالة اللافتات العملاقة.
وحررت الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة ولاية قفصة (جنوب غرب) محضرين ضدّ قائمتين مترشحتين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 26 اكتوبر الجاري ويأتي ذلك على خلفية مخالفتها للتراتيب القانونية للحملات الانتخابية، حيث عمد القائمون الى تعليق بيانات وصور المرشحين على جدران وأماكن غير مخصصة.

«النهضة» تقر بتراجع شعبيتها و«نداء تونس» منافس جدي

الاستقطاب يرفع الحرارة الانتخابية في تونس

target1051106716784768609.jpg

ظاهرة جديدة بدأت تفرض حضورها في الساحة التونسية وهي دخول رجال الأعمال الى معترك السياسة متسلحين بقنوات تليفزيونية أو فرق رياضية للوصول إلى عامة الشعب والتأثير في المشهد السياسي والإعلامي والاقتصادي معا، ويوجد اليوم في تونس أربعة أحزاب يمتلك رؤساؤها قنوات فضائية ،ويستعدون لخوض الانتخابات المقبلة بكثير من الأمل في الحصول على مواقع لهم في دوائر الحكم.
نصرة في خضم السياسة
و ظهر أخير حزب جديد هو حزب حركة الجمهورية برئاسة العربي نصرة صاحب تليفزيون « حنبعل » والذي يعتبر أول تليفزيون خاص يبث في تونس خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ،وقال القيادي في الحزب والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي حسني بدري إن النواب المنضوين تحت راية هذا الحزب انطلقوا في العمل على تكوينه منذ فبراير الماضي وقد تم تأسيسه ثم دعي العربي نصرة لرئاسته باعتبار أن له من الرصيد الاجتماعي و الحنكة السياسية مما يمكنه من حسن تسييره إضافة إلى كفاءته الإعلامية وحضوره المميز في الجهات المختلفة. 
العجرودي : حزب وقناة
وخلال الشهر الماضي تم الإعلان عن تأسيس حركة التونسي للحرية والكرامة برئاسة رجل الأعمال محمد عياشي العجرودي الذي قرر دخول المجال الاعلامي بعد إقتنائه قناة « الجنوبية » التليفزيونية 
وأكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد طاهر الإلاني أن الحزب الجديد يضم 15 نائبا من بينهم أعضاء كتلة الحرية والكرامة بالمجلس وشخصيات أخرى من خارج المجلس، وأضاف أنه يعمل على كسر الاستقطاب الثنائي ويطمح الى بناء تونس جديدة من خلال شعار «العلم والعمل» ويتخذ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزة لعمله ، 
وفي أوائل سبتمبر الجاري ،تم الإعلان عن تأسيس ائتلاف سياسي يحمل اسم «الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي »يضم 12 حزبا سياسيا أبرزها حزب حركة النهضة و حزب حركة الجمهورية الذي يترأسه العربي نصرة مالك قناة حنبعل و حزب الإصلاح و التنمية الذي يترأسه محمد القوماني.
وقال شكري البلطي الأمين العام لحزب حركة الجمهورية ان الائتلاف مع حركة النهضة لا يهدف الى خلق اغلبية في المجلس التأسيسي او لتزكية حكومة النهضة و انما ائتلاف لخلق جبهة سياسية واسعة تضم كافة الأطياف السياسية.
 3 قنوات
الى ذلك ،أطلق رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي شبكة تليفزيونية تتكون من ثلاث قنوات تليفزيونية وهي « التونسية الأولى » و« تونس الإخبارية » و« تونس الرياضية » الى جانب رئاسته لفريق النادي الإفريقي ،أحد أكبر الفرق الرياضية في تونس ، ويسعى الرياحي الى التأثير في الساحة السياسية التونسية عبر الإعلام والرياضة بعد الفشل الذي مني به حزبه في انتخابات آكتوبر 2011.
غياب الزعامات 

 يجمع جل المراقبين على أن غياب الزعامات السياسية الفعلية في مرحلة ما بعد ثورة الياسمين ، أدخل تونس في مرحلة الصراع على السلطة عبر إعتماد الإعلام والمال والرياضة للإقتراب أكثر من الشارع ومحاولة التأثير على ميولاته الانتخابية ،وأن هذا الوضع الجديد قد يؤدي الى إنتخاب برلمان تحت سيطرة رجال الإعمال الظاهرين أو المتخفين وراء الستارة والذين يشاركون بفاعلية في الحراك السياسي ولكن عن بعد .

تقارير «البيان»

تونس.. الإعلام لخدمة السياسة «موضة» الانتخابات المقبلة

ظاهرة جديدة بدأت تفرض حضورها في الساحة التونسية وهي دخول رجال الأعمال الى معترك السياسة متسلحين بقنوات تليفزيونية أو فرق

لا يزال اللقاء السري الذي جرى بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، التي تعتبر أكبر فصيل للمعارضة حاليا، يثير جدلاً واسعاً في الساحة في التونسية. 
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن أطرافا خارجية وداخلية كانت شاركت في الإعداد للقاء، وإن الغنوشي سافر بعد ظهر الخميس الماضي الى باريس على متن طائرة خاصة تعود الى رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي للاجتماع بالسبسي الذي كان يقضي إجازته في فرنسا. وأضافت المصادر ذاتها أن الوفود الأوروبية التي زارت تونس مؤخرا أبدت رغبتها في تحقيق وفاق بين حركتي النهضة ونداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما أكده تجاهل وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله لعدد من قوى المعارضة من بينها الجبهة الشعبية في حين أصرّ على الاجتماع بقيادات من حركة نداء تونس وحركة النهضة ومع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وقالت مصادر إعلامية محلية إن الغنوشي التقى السبسي «وفي جعبته عدد من الاقتراحات، من بينها تكليف زعيم حركة نداء تونس بمهمة رئيس الدولة بدلاً عن الرئيس الحالي المنصف المرزوقي مع التوافق حول تمديد الفترة الانتقالية الحالية، ومنح الحركة أربع حقائب وزارية من بينها وزارة الخارجية التي يشغلها حاليا الدبلوماسي المخضرم المستقل عثمان الجارند، وعزل وزير الشؤون الدينية الحالي نورالدين الخادمي، ومنح نداء تونس نصيبا مهما من التعيينات القادمة، سواء في سلك السفراء أو في سلك المحافظين، الأمر الذي يرى فيه المراقبون محاولة لتحييد السبسي عن المعارضة، خاصة في ظل طموحه بالترشح الى الانتخابات الرئاسية».
استعداد للتفاوض
كما عبّر الغنوشي عن استعداد حركته للتفاوض مع «نداء تونس» حول بقية القضايا المعلقة بينهما ومنها رابطات حماية الثورة وقانون العزل السياسي وتحصين الثورة، غير أن السبسي رفض أي اتفاق ثنائي مع الحركة على حساب التزاماته، في اطار تحالف «الاتحاد من أجل تونس»، ومع الجبهة الشعبية، في إطار جبهة الإنقاذ الوطني، مبدياً إصراره على «ضرورة حل الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة ومحدودة العدد لا تترشُح للانتخابات القادمة، وكذلك بحل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل لجنة تشرف على الانتهاء من وضع الدستور».
محاولة للضرب 
قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إنّ حركة النهضة «تحاول ضرب جبهة الإنقاذ وعزل الجبهة الشعبيّة وترهيب اتّحاد الشغل وبقيّة المنظمات الاجتماعيّة من خلال محاولة استمالة حلفائها، ومن بينهم حركة نداء تونس بهدف الخروج من الأزمة الحاليّة على غرار خروجها من الأزمة التي اندلعت إبّان اغتيال شكري بلعيد». وشدّد الهمامي على أن «النهضة لن تنجح في مسعاها»، مشيرا إلى أهميّة تمسّك حلفاء جبهة الإنقاذ بمواقفهم السياسيّة على غرار موقف السبسي المتمسّك بمساندته لجبهة الإنقاذ بعد اللقاء الذي جمعه بالغنوشي في باريس».
خشية

يرى المراقبون أن عواصم الغرب الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين تخشى من أن تخسر رهانها على حركة النهضة بعد انهيار حكم «الإخوان» في مصر، وأن الولايات المتحدة تراهن على الوصول الى تحالف بين حركة نداء تونس الليبيرالية وحركة النهضة الإسلامية، وهو ما يستبعده المهتمون بالشأن السياسي في البلاد.		 البيان

»النهضة« تحاول شق جبهة الإنقاذ باستمالة »نداء تونس«

لا يزال اللقاء السري الذي جرى بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، التي تعتبر أكبر

يترقب التونسيون جلسة المجلس التأسيسي اليوم حيث يتقدم نواب المعارضة بلائحة سحب الثقة ضد الرئيس المنصف المرزوقي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد جلسة علنية تتم فيها مساءلة المرزوقي والتصويت السري على طلب إعفائه من منصبه في وقت اتسعت دائرة المعارضة للحوار الوطني في تونس.
وتحمل اللائحة إمضاءات 75 نائباً في حين ينص القانون المنظم للسلطات الذي تم إقراره من قبل المجلس على أنه «يمكن للمجلس التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب يقدّم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.
وعلى المجلس في أجل 15 يوماً من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيساً وفقاً للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون».. على أن يتولى رئيس المجلس التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد».
دعوى قضائية 
في غضون ذلك، رفع حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة دعوى قضائية ضد المرزوقي تطالبه بالتوقف فوراً عن استخدام قصر الضيافة في قرطاج من أي نشاط يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية على حد تعبيره.
وأكد القيادي في الحزب اسكندر بوعلاق أن المرزوقي أقصى حزب العريضة الشعبية من فعاليات الحوار الوطني، وعلى خلفية ذلك تم تكليف محامي حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية برفع دعوى استعجالية ضده لدى المحكمة الإدارية.
وفي بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، أوضح حزب العريضة الشعبية أن هذه الدعوى تهدف إلى إلزام المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريّض بالتوقف فورا عن استخدام قصر الضيافة في قرطاج في أي نشاط حزبي يهدف إلى تقسيم الصف الوطني وتهديد الوحدة الوطنية، وبعدم استخدام عبارة «الحوار الوطني» في وصف ما يقومان به حاليا لأنه مخالف للواقع.
وأدان رئيس الحزب محمد الهاشمي الحامدي ما اعتبره سلوكا حزبيّا ضيّقا يمارسه كل من المرزوقي والعريّض وذلك على خلفية عدم توجيه دعوة رسمية لحزب العريضة الشعبية للمشاركة في الحوار الوطني.
ومن جهته، أكد زعيم كتلة وفاء عبدالرؤف العيادي أن «حركة وفاء رفضت المشاركة في اجتماع رئيس الجمهورية بالأحزاب بقصر الضيافة».
وقال العيادي إن هذه المبادرة مجرد مسرحية يقوم بها المرزوقي في إطار ما سمّاه النفاق السياسي ، مشيرا إلى أنّ مقر المجلس التأسيسي هو الفضاء المناسب للتشاور بخصوص الروزنامة الانتخابية أو غيرها من الاستحقاقات الوطنية.
مقاطعة للحوار الوطني
في السياق ذاته، أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد و أحد أحزاب ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري بيانا أعلن فيه مقاطعته للحوار الوطني.
وأوعز حزب الوطنيين الديمقراطيين رفضه لهذا الحوار للأسباب التالية، أولا لأن المرزوقي ليس طرفا مؤهلا للدعوة للحوار الوطني وذلك لإصراره على التغافل عن كلّ الممارسات التي هدّدت وتهدّد ممارسات الانتقال الديمقراطي وعمله على حماية ما يسّمى ب«روابط حماية الثورة» وأخيرا تصريحاته التي أخرجته عن واجب التحفظ باعتباره رئيسا لكلّ التونسيين وليس رئيسا منحازا لطرف دون آخر.
وثانيا، لأن هذه المبادرة تتنزّل في إطار التغطية على واقع التخبط والارتجال الذي طغى على أداء رئاسة الجمهورية التي فشلت في أن تلعب أية دور إيجابي في علاقة باستحقاقات الانتقال الديمقراطي وذلك لارتهانها التامّ لسياسات حزب حركة النهضة الأمر الذي يجعلها جزءا أساسيا من الأزمة.
واعتبر الحزب، الذي كان يتزعمه القيادي البارز شكري بلعيد، أن الهدف من هذه الدّعوة هو الالتفاف على البرنامج الحقيقي للحوار الذي تضمنته مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي انطلق شوطها الأول في 16 أكتوبر 2012 وقاطعها كلّ من حركة النهضة وحليفتها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رغم حضور الرئاسات الثلاث.. ولهذه الأسباب، شدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين عن مقاطعته لهذا الحوار معلنا تمسّكه بمبادرة الحوار التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل.
 
وزيرة المرأة باقية في منصبها
أفلتت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة التونسية سهام بادي أمس، مـن لائـحة سحب الثقة منها، ونجحت في البقاء في منصبها، بعد أن صوّت لفائدتها 90 من نواب المجلس التأسيسي، مقابل 70 نائباً صوتوا ضد بقائها في الحكومة، فـي حـين احتفظ 14 من النواب بأصواتهم.
وقامت كتل حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تنتمي إليه الوزيرة، وحركة الوفاء، بدعم بقاء بادي على رأس وزارة المرأة والأسرة.
واستناداً إلى القانون المنظم للسّلطة العمومية، فإن الوزيرة ستتمتع بحصانة لمدة ثلاثة أشهر، باعتبار أنه لا يمكن معاودة التقدم بلائحة أخرى إلا بعد مرور هذه الفترة.
وأكدت سهام بادي في جلسة مساءلتها، أن وزارتها لا تتحمل لوحدها مسؤولية الفوضى والتقصير الحاصلين في عديد رياض الأطفال. وقالت في كلمة الدفاع عن نفسها إن رئاسة الحكومة منحت تراخيص لعديد الجمعيات لكي تعمل بمثابة مؤسسات حاضنة وراعية للطفولة، وهو ما نتج عنه، على حد قولها، عديد الإخلالات التي لا يمكن أن تتحمل فيها وزارتها المسؤولية.
 
تكليف
كلف ممثلو الأحزاب المشاركة الحوار الوطني التونسي كلّا من الأمينة العامة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي والقيادي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات مولدي الرياحي للإشراف على لجنة للاتصال بالأحزاب المتغيبة عن هذا الحوار.
و أكدت الجريبي أن الأحزاب المشاركة في هذا الحوار التزمت بالوصول إلى اتفاق وطني لإنجاز الانتخابات قبل نهاية 2013.

توسع دائرة المعارضة للحوار الوطني

«سحب الثقة» من المرزوقي إلى رئاسة البرلمان اليوم

target5423094775926549197.jpg

يترقب التونسيون جلسة المجلس التأسيسي اليوم حيث يتقدم نواب المعارضة بلائحة سحب الثقة ضد الرئيس المنصف المرزوقي إلى رئاسة المجلس

يصادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم على الحكومة الجديدة، في الوقت الذي تتوقع فيه المعارضة تكرار الفشل الذي قدمته حكومة حمادي الجبالي. فيما دعا زعيم الاتحاد الوطني الحر الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي للاستقالة والبقاء في منزله وكتابة مذكراته.
وقال رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي لـ«البيان» إنه لا ينتظر نجاحا لحكومة العريّض بسبب حفاظها على التوجهات ذاتها التي بنيت عليها المحاصصة الحزبية، مضيفاً القول إن «تونس تعيش أزمة حقيقية على كل الأصعدة وتتطلب جهدا مشتركا بين الجميع، وخطاب مصالحة، وروحا وطنية تتجاوز المصالح الحزبية والسياسية والشعارات العقائدية ولغة الإقصاء التي تم ترسيخها خلال الفترة الماضية».
بدوره، قال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد محمد جمور إن «حكومة علي العريض هي حكومة فاشلة لأنها تقريبا تتضمن نفس تركيبة حكومة حمادي الجبالي المستقيل».
حكم امرأة 
من جهة ثانية، أكّد رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي إن الحركة «لا تمانع في أن تتولى المرأة رئاسة الدولة أو الحكومة»، جاء ذلك بعد مسيرات حاشدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عرفتها البلاد، ورفع المشاركون فيها شعارات مناوئة له ولحزبه، وأبرزت المخاوف من محاولات «أخونة» المجتمع ونزع المدنية عن الدولة. وقال الغنوشي «إننا لا نمانع في أن تتولى المرأة رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة»، مشيرا إلى حرص حزبه على الدفاع على حقوق المرأة. ولفت الغنوشي إلى دور المرأة في النضال ضدّ الديكتاتورية والاستبداد، مؤكّدا «مساندة حزبه للحريّات العامة للمرأة ودفاعه عن مكتسباتها»، على حدّ تعبيره.
مسؤولية
من جانبه، حمّل زعيم الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني مسؤولية اغتيال شكري بلعيد لـ «حركة النهضة»، مضيفا إن الاسلاميين تاريخيا «كلما وصلوا إلى السلطة أقاموا المشانق وانتهجوا سياسة الاغتيالات».
واتهم القيادي في الحزب الاشتراكي نوفل الزيادي حركة النهضة بـ«التمسكن إلى حد التمكّن». وقال لـ «البيان» إن «مشروع أخونة المجتمع التونسي بات واضحا، و«حركة النهضة» مرتبطة بأجندات تتجاوز تونس، وتهدف إلى القضاء على سيادة الدولة ومدنيتها، وعلى وحدة المجتمع، وكل ما يقوله راشد الغنوشي وقيادات حزبه من عبارات الطمأنة، إنما تدخل في إطار تخدير الرأي العام بشعارات تقدمية تخفي وراءها عملا يناقضها تماما ».
رفض
إلى ذلك، قال محمد عبّو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إنّه رفض الانضمام لحكومة علي العريّض لأنّها تضم وزراء من حزبه جدّد فيهم العريّض الثقة في حكومته. وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» إن عبّو، الذي كان مرشحا للعودة إلى العمل الحكومي بعد استقالته من حكومة الجبالي في يونيو الماضي، رفض حقيبة وزارة التجارة بعد قرار إعادة الثقة في وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي، ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب معطر، الذي كلف بحقيبة التجارة بعد اعتذار عبْو.
استقالة المرزوقي 
في خضم ذلك، دعا سليم الرياحي زعيم الاتحاد الوطني الحر الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي للاستقالة والبقاء في منزله وكتابة مذكراته، معتبرا المرزوقي عنوان فشل التجربة السياسية في البلاد لانشغاله بأطروحاته الفكرية. متسائلا في هذا السياق «ما الّذي يفعله المرزوقي في قصر قرطاج؟».
وأضاف الرياحي: كان أولى بالمرزوقي أن يتحرك لبناء تونس جديدة، «هو رئيس الجمهورية ومن العيب أن يكون رئيسنا في حجم المنصف المرزوقي»، مؤكداً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حمادي الجبالي فاشل وسياسته مغلوطة وأساليبه بالية، معتبرا «حركة النهضة» خسرت رصيدها الشعبي بدليل حركية الشارع في الآونة الأخيرة.
وقال الرياحي إن حركة النهضة لم تكن في مستوى التطلعات وفي حجم الوعود التي قدمتها أثناء حملتها الانتخابية، وأنّ حكومة الترويكا التي تقودها حركة النهضة فشلت فشلا ذريعا على جميع المستويات. مشيرا إلى أنه كان مفروضا على النهضة أن تقوم بجملة من الخطوات لتطوير نفسها وبناء رجال دولة حقيقيين، لكنها تقوقعت على نفسها واكتفت بخبرات رجالها التي لا تقوى على تسيير بلدية. على حد تعبيره.
 
رد
اعتبرت وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي أنّ التصريحات المعترضة على إعادة تنصيبها في حكومة علي العريض تعتمد على معطيات انطباعية واعلامية وتنمّ عن قلّة نضج سياسي على حد تعبيرها. وقالت إنّ هذه التصريحات تقودها العاطفة وهي تستهدف شخصها من قبل بعض الأطراف المنزعجين منها، مشيرة إلى أنّه كان يفترض بمن يستهدفها أن ينتقدها على أساس برامج عملها وإنجازاتها في حكومة الجبالي. البيان

دعوة إلى استقالة المرزوقي.. و«النهضة» لا تعارض حكم امرأة

المجلس التأسيسي التونسي يصادق اليوم على حكومة العريّض والمعارضة ترجح فشلها

يصادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم على الحكومة الجديدة، في الوقت الذي تتوقع فيه المعارضة تكرار الفشل الذي قدمته حكومة

عقد الائتلاف الخماسي الحاكم في تونس، نهار أمس، اجتماعاً للنظر في تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة وتوزيع الحقائب، أكدت خلاله حركة النهضة الإسلامية، التي تقود هذا الائتلاف، تخليها رسمياً عن حقيبتي العدل والخارجية، وسط دعوات لعصيان مدني يوم 16 مارس المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» إن حركة النهضة قرّرت رسمياً التخلي عن وزارتي العدل والخارجية، في حين لا يزال الجدل مستمراً حول وزارة الداخلية، التي تم ترشيح محمد بن سالم وزير الزراعة في الحكومة حمادي الجبالي المستقيلة للإشراف عليها، غير أن المعارضة ترفض ذلك بشدّة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» إن جبهة الاتحاد من أجل تونس، التي تتكوّن من خمسة أحزاب معارضة رئيسة، تتجه نحو الإعلان عن رفضها الاعتراف بالحكومة الجديدة، في حالة عدم تحييد كل وزارات السيادة، بما فيها وزارة الداخلية.
وأضافت المصادر أن حركة النهضة اقترحت على الحزب الجمهوري المعارض حقيبة الداخلية، غير أنه رفضها، من منطلق قال عنه الناطق الرسمي باسم الحزب عصام الشابي إنه مبدئي، وأن الهدف هو تحييد «الداخلية» عن الانتماء الحزبي، خصوصاً في ظل الاستعداد للانتخابات.
ملامح الحكومة الجديدة
ولفتت المصادر ذاتها، أن حركة وفاء طالبت بوزارة العدل أو وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي ترفضه حركة النهضة، كما تحدّثت بعض التسريبات عن إمكانية إسناد حقيبة الداخلية للأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمّد عبّو، وهو ما تقف أحزاب المعارضة ضدّه بشكل مطلق، نظراً لمواقف عبّو ضد بعض التيارات السياسية، ومنها حركة نداء تونس، ولعلاقاته الوطيدة بلجان حماية الثورة.
7 وزراء باقون 
ومن المنتظر أن يحافظ عدد من وزراء الحكومة المستقيلة على مناصبهم بالحكومة الجديدة، ومن بينهم وزير التجارة بشير الزعفوري، ووزير الثقافة مهدي مبروك، ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية، ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب معطر، ووزير المرأة سهام بادي، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي، ومن المنتظر أن يتولى سليم الفخفاخ القيادي في حزب التكتل ووزير المالية الحالي وزارة الخارجية، عوضاً عن رفيق عبد السلام الذي قد يتم ترشيحه لمنصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كما سيتم تعيين قاض مستقل على رأس وزارة العدل، في حين سيشغل الوزير الحالي نور الدين البحيري منصب المنسق العام للحكومة.
التكتّل متمسك بمواقفه
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات محمد بنور، إن حزبه لا يزال متمسكاً بمطالبه التي تتمثّل أساساً في ضرورة توسيع الوفاق الوطني، ومواصلة التشاور مع الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الديمقراطي، وتحييد وزارات السيادة، وإعادة النظر في التعيينات على رأس المؤسسات العمومية، وتحديد أولويات البرنامج الحكومي بخصوص الأمن وغلاء المعيشة، والقضاء على الفساد، وتشكيل حكومة متوازنة بين الأحزاب والكفاءات.
ونفى بنّور ما تم تداوله من أنّ حركة النهضة ساومت التكتل بمنحه وزارتي العدل والخارجية، مقابل موافقته على تعيين محمد بن سالم على رأس وزارة الداخلية.
الجمهوري يرفض 
بدورها، أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي، أن حزبها غير معني بالحكومة الجديدة، ويرفض المشاركة فيها، وأنه متمسك بتحييد وزارات السيادة. وأضافت أن «الجمهوري » غير راض على تولي علي العريّض رئاسة الحكومة، وذلك لما ألحقه من فشل بالمؤسسة الأمنية.
يوم للعصيان المدني
في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن هناك اتجاهاً لإعلان يوم 16 مارس المقبل يوماً للعصيان المدني، تزامناً مع إحياء أربعينية القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، الذي اغتيل يوم 6 الجاري، ولم يتم الكشف بعد عن المورطين في قتله، وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداعت لإعلان يوم 16 مارس «يوم الحشد الكبير ضد حكومة النهضة ومشروع أخونة الدولة».
وفي السياق ذاته، قال القيادي في الجبهة الشعبيّة الجيلاني الهمامي، إن «الجبهة قرّرت أن يكون كل يوم أربعاء، يوم احتجاج وطني أمام وزارة الدّاخليّة، تحت شعار شكري من قتله».
 
فضائح جديدة
أعلنت المدونة التونسية ألفة الرياحي، التي كانت وراء تفجير قضية الفساد بوزارة الخارجية، أنها ستنشر المزيد من فضائح فساد الساسة التونسيين، بما في ذلك أعضاء الحكومة المنتمي أغلبهم لحركة النهضة.
وأكّدت أن كل المعلومات التي قدمتها حول فساد وزير الخارجية رفيق عبد السلام، صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقامته مع سيدة أجنبية بفندق فخم على نفقة الخزينة العمومية، موثقة ومؤكدة، ولا يمكن الطعن فيها.
 
استقالة 
3 
أعلن ثلاثة أعضاء من حركة وفاء التونسية، من بينهم نائبان بالمجلس الوطني التأسيسي، استقالاتهم من الحركة أمس، احتجاجاً على ما اعتبروه اختراق الحركة من قبل حركة النهضة الإسلامية.
وتعلق الأمر بكل من: الناصر البراهمي، وحسناء مرسيط النائبان عن الحركة بالمجلس الوطني التأسيسي، وعضو الهيئة التأسيسية للحركة العربي بن حمادي.
ونقلت إذاعة «موزاييك» عن الأعضاء خلال مؤتمر صحافي، قولهم إن تعسف رئيس الحركة عبد الرؤوف العيادي، كان السبب وراء تركهم للحركة. وقال الأعضاء إن العيادي يمارس ضغطاً فكرياً على أعضاء الحركة، وانحرف عن الخط الأصلي لها. تونس-د.ب.أ

دعوات في تونس  إلى عصيان مدني 16 مارس المقبل

«النهضة» تتخلى عن الخارجية والعدل في  الحكومة الجديدة

target4718840370288476351.jpg

عقد الائتلاف الخماسي الحاكم في تونس، نهار أمس، اجتماعاً للنظر في تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة وتوزيع الحقائب، أكدت خلاله

في ظل مشهد سياسي متقلب وإلى الضبابية أقرب، تلوح في الأفق التونسي نذر تفكّك التحالف بقيادة حركة «النهضة» الإسلامية، وفيما يرتقب الشارع غداً الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب، رفضت أحزاب «الجمهوري» و«المسار» و«الجبهة الشعبية» أي مشاركة في الحكومة، واصفة التعديل الوزاري بـ «الخرافة» و«الحل المغشوش».
وتبدّت أولى بوادر تفكّك التحالف الحكومي في تأكيد حزب «التكتّل الديمقراطي للعمل والحرّيات» الإصرار على أن يشمل أي تعديل وزاري حقيبتي العدل والخارجية، ملوّحاً في الوقت ذاته بورقة الانسحاب من التحالف، بالتزامن هدّد رئيس مجلس الشورى في حركة «النهضة» فتحي العيادي بإقدام الحركة على استبدال رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، في إشارة لعدم التوافق بين حزبيهما حول التعديل الوزاري المرتقب الإعلان عنه غداً الثلاثاء.
تصعيد
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب التكّتّل محمد بنّور، إنّ حزبه مصّر على ضرورة إجراء تعديلات جذرية في الحكومة، لاسيّما في وزارتي الخارجية والعدل اللتين يشغلهما كل من رفيق عبد السلام ونور الدين البحيري من حركة النهضة، مضيفاً أنّ «الحزب قرّر إبقاء مكتبه السياسي في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات الأوضاع»، مشيراً إلى أنّ «الحزب قد يلجأ إلى الانسحاب من التحالف الحاكم، ومطالبة ممثليه في الحكومة بالتنحّي فوراً».
في السياق، أعلن عضو المكتب السياسي لحزب التكتّل المولدي الرياحي، أنّه تمّ وضع قواعد للتعديل الوزاري مسبقاً مع شركائه، وأهمها التقليص من الفريق الحكومي ليتكون من 25 أو 30 شخصاً من ذوي الكفاءات، لافتاً إلى أنّ حزب التكتل سبق وأعلن عن ضرورة إحداث ما سماها «صدمة إيجابية»، بتكوين فريق حكومي جديد يكون على غرار «الفريق الرياضي، منسجم ومتكامل وأداؤه جيد»، على حد تعبيره.
وأردف الرياحي القول إنّ التعديل الوزاري يجب أن يشمل وزارات السيادة، لأنها «ليست من المحرمات»، مشدّداً على أنّه كان من الضروري مشاركة الثلاثي الحاكم في هذه الوزارات، وألّا تقتصر على وزراء حركة النهضة فقط.
مقاطعة ثلاثية
وبينما تحبس البلاد أنفاسها غداً في إطار ترقّب التعديل الوزاري المثير للجدل والذي سيكون محدوداً بما يشمل وزارات التجارة والبيئة والتربية والسياحة والصناعة والفلاحة وبعض وزارات الدولة وفقاً لمعلومات حصلت عليها «البيان»، سيتم الإعلان عن استحداث منصب نائب رئيس الحكومة يتقلّده القيادي في حركة النهضة ووزير الفلاحة الحالي مُحمّد بن سالم
وأكّد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو، أنّ «التعديل لن يشمل وزارة التشغيل والتكوين المهني»، ما يعني الإبقاء على الوزير الحالي المثير للجدل عبد الوهاب معطر، لافتاً إلى أنّه اقترح تعيين زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي على رأس وزارة الخارجية بدلا عن رفيق عبد السلام الذي تتهمه المعارضة بضعف الأداء والتورّط في قضايا فساد.
رفض «جمهوري» 
وأكّد رئيس الحزب الجمهوري أحمد الشابي أنّ حزبه لن يشارك في أي تعديل وزاري مرتقب، لما أسماه إصرار الحكومة وحركة النهضة للمقترحات التي تقدم بها ومنها الاعتماد على الكفاءات بدلاً عن المتحزبين وتحييد وزارات السيادة بإسنادها إلى شخصيات وطنية بعيدة عن الصراع الحزبي.
ولفت الشابي إلى أنّه كان أمام الحكومة النظر في صيغة من اثنتين، أولاهما «حكومة تكنوقراط» لتصريف أعمال الانتخابات وتكون مساندتها من كل الأحزاب، وثانيهما «حكومة وحدة وطنية» تجمع كل الفرقاء ولا تقصي أي طرف، مشيراً إلى أنّ الحكومة أعربت عن صعوبة تبني هاتين الصيغتين خلال هذه الفترة، متوجّهة للبحث عن توسيع القاعدة السياسية، بحزبه إلى الانسحاب من المشاورات حول التعديل.
حلّ مغشوش
من جهته، وصف القيادي في الجبهة الشعبية وزعيم حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، التعديل الوزاري الذي تعتزم الحكومة إجراءه بـ «الحل المغشوش»، لافتاً إلى أنّ «الجبهة غير معنية به»، مؤكّداً أنّ «مسألة التعديلات الوزارية مناورة من حكومة حركة النهضة الفاشلة التي وجدت نفسها معزولة سياسيا في محاولة منها لتجاوز الضغوطات و الاحتجاجات الشعبية الواسعة»، مضيفاً أنّ «الحكومة تحاول حصر مشاكل البلاد في تحويرات وزارية أو عزل وزراء وهي ليست المسائل الرئيسة التي تهم المواطن التونسي».
خرافة 
على الصعيد ذاته، وصف رئيس حزب العمال والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي التعديل الوزاري المرتقب بـ «الخرافة»، مضيفاً: «ليس هناك تحوير البتة وإنّما هناك حركة داخل الحكومة بنفس الوزراء، نحتاج حكومة تكنوقراط من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد».
واتهم الهمامي الحكومة بالفشل وضعف الأداء وغياب التأثير، وحركة النهضة بالهيمنة على مفاصل الدولة والعمل على إنشاء «ديكتاتورية جديدة» تحت غطاء الدين.
تعديل لا يعني «المسار»
في السياق، قال سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إنّ التعديل الوزاري لا يعني حزبه ولا تعنيه كذلك المشاركة في حكومة التحالف الثلاثي، لافتاً إلى أنّ «المطلوب يتمثّل في تحييد وزارات السيادة وإخراجها من يد حركة النهضة، ووضعها في أيادي شخصيات وطنية مستقلة وذات كفاءة».

رفض حزبي واسع المشاركة في حكومة النهضة

التفكّك يهدّد تحالف تونس وترقّبٌ للتعديل الوزاري غداً

target8718015022775306680.jpg

في ظل مشهد سياسي متقلب وإلى الضبابية أقرب، تلوح في الأفق التونسي نذر تفكّك التحالف بقيادة حركة «النهضة» الإسلامية، وفيما

أكد الحارس السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم شكري الواعر أن السياسة ليست حكرا على السياسيين فقط وإنما للرياضيين حق في ممارستها أيضا. . وكشف أنه اختار الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 اكتوبر القادم عن قناعة وبعد دراسة مستفيضة.
وأضاف قائلا :«ترشحي ليس وليد صدفة كما يعتقد البعض و انا كتونسي كنت احلم دائما باليوم الذي استطيع فيه القيام بدور هام في خدمة وطني و شعبي من خلال منبر مؤثر مثل المجلس التأسيسي الذي سيكون له شرف التخطيط لمستقبل الاجيال القادمة وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان التي بشّرت بها ثورة 14 يناير»
وأضاف الواعر « هناك تهجمات كبيرة وحملة شرسة ضد ترشح الرياضيين لعضوية المجلس التأسيسي ، وكأن الرياضيين ليسوا مواطنين تونسيين احرارا من حقهم المشاركة في الحياة السياسية وخدمة الشأن العام، هناك للاسف من يريد الحصول على اصوات الرياضيين وينكر عليهم حقهم في الترشح، وانا اقول ان السياسة ليست حكرا على أحد، والتاريخ يذكر لنا اسماء لاعبين كبار تحملوا مسؤوليات سياسية من بينهم اللاعب التونسي السابق رؤوف النجار الذي تحمل مسؤولية وزير الرياضة في تونس و اللاعب الليبيري الدولي جورج واياه الذي ترشح لمنصب الرئاسة وكاد ان يفوز بها و كان له دور كبير في ايقاف نزيف الحرب الاهلية ببلاده».
و قال شكري الواعر عن ترشحه للانتخابات كرئيس لقائمة حزب الاتحاد الوطني الحر المتهم بتوظيف المال السياسي «انا لم أحصل على أموال و انما دفعت من مالي الخاص لدعم الحزب الذي ارى انه يمتلك الجهوزية التامة لخدمة البلاد، وهو حزب جديد ولكنه وُلد كبيرا بإرادة المنضوين تحت لوائه، ورئيسه سليم الرياحي.

التونسي الواعر: ملعب السياسة يتسع للرياضيين أيضاً

target7218434008665929144.jpg

أكد الحارس السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم شكري الواعر أن السياسة ليست حكرا على السياسيين فقط وإنما للرياضيين حق في ممارستها أيضا.

نتائج البحث عن: شكري الرياحي